پایان ۷ سال جنجال



در سال ۱۳۹۲، چهار سال پس از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت، موضوع فعالیت مجدد وزارت بازرگانی مطرح شد و این موضوع از سوی دولت های قبلی و فعلی پیگیری شد، اما به نتیجه نرسید. بر اساس ابلاغیه وزیر صلح، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد. اما با گذر از تجربیات این سال ها معلوم نیست این پایان جدایی از حریم خصوصی است یا اینکه در آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۸ با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به منظور کوچک شدن دولت ایجاد شد. طرح کلی تأسیس وزارت بازرگانی و خدمات بازرگانی تصویب شد. البته در سال ۱۳۹۲، چهار سال پس از ادغام این دو وزارتخانه، احیای وزارت بازرگانی بر لبان همگان بود و در سال ۱۳۹۴، دولت لایحه انحلال وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کرد. از سوی وزارت صنعت، اما نمایندگان مجلس این طرح را تایید نکردند. آنها این موضوع را تایید نکردند و اگرچه شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر جداسازی صنعت از بازرگانی را رد کرد، اما در نهایت دولت پیروز شد و رای مثبت مجلس را به این طرح جلب کرد.

سرانجام روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان بر اساس تبصره یک ماده این طرح، عدم تایید مصوبه کمیسیون برای رسیدگی به این ایراد از سوی نمایندگان بود. تصمیم کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات نهادهای زیرمجموعه در برابر قانون باشد. تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و تامین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید و در نهایت پس از رای نیاوردن این ماده، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای جدایی به دولت دوازدهم ختم نشد و روند جدایی در دولت جدید مجلس نیز ادامه داشت. پس از مدتی بحث استیضاح وزیر صامت و در جولای امسال رئیس شورای اسلامی شهر پشترا مطرح شد. دو ماه مجلس به دولت ابلاغ کرد لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار این وزارتخانه را به مجلس ارسال کند. اما این استیضاح ابعاد دیگری از جمله وضعیت صنعت خودرو و معادن داشت و برخی بر این باورند که جدایی این وزارتخانه بهانه دیگری برای استیضاح بوده است.

بالاخره وزیر ساکت شد اما وزیر سکوت کرد. چند روز پس از برگزاری جلسه استیضاح، سیدرضا فاطمی امین در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه بر موضوع جدایی از وزارت محرمانه تاکید کرد. دور انداخته شد و به نظر می رسد که این بحث حداقل در حال حاضر تمام شده است.

لبه سابق جدایی از سکوت

ماجرای جدایی وزارت بازرگانی در دولت قبل نیز به استعفای رحمانی وزیر صلح وقت منجر شد. رئیس جمهور وقت در اردیبهشت ۱۳۹۷، حسین مدرس خیانی را به سمت وزیر اجرایی صنعت، معدن و تجارت منصوب و رضا رحمانی را از سرپرستی این وزارتخانه برکنار کرد. روحانی در نامه ای از سوی مدرس خبانی سرپرست این وزارتخانه، مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، تنظیم قیمت خودرو، رفع گلوگاه های تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شد و خواستار اصلاح شد. محیط کسب و کار

اما این داستان حاشیه هایی هم داشت. زیرا رحمانی پس از استعفای خود در نامه ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور اعلام کرد که در هفتم اردیبهشت ماه سال جاری محمود واعظی رئیس کابینه رئیس جمهور وی را تهدید به برکناری در صورت رای ندادن به طرح تشکیل، کرده است. وزارت بازرگانی در شورای اسلامی بود و از آنها خواسته شد تا با نمایندگان بویژه نمایندگان آذری زبان لابی کند و برای این پروژه رای بیاورد. سرانجام روز دوشنبه یکی از فعالان مبارزات انتخاباتی با او تماس گرفت و از او خواست استعفا دهد.

در درجه اول، مخالفان این طرح نگران نادیده گرفتن رونق تولید و واردات پس از جدایی وزارت دفاع هستند و حامیان این طرح می گویند که در حال حاضر وضعیت تجارت خارجی و تنظیم بازار کاملاً خارج از مرحله است. توجه کنید. .

باید دید این نقطه پایانی برای جدایی خاموشی از وزارتخانه است یا این موضوع در آینده دوباره مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/

تو ناراحت هستی